تخطيط إسرائيل للحصول على حصة من مياه النيل

Israel planning to get a share of the Nilewater

إن الموضوع كبير وبه كثير من التفاصيل الصغيرة ولكنه باختصار كالتالى

عند دخول النيل الى جنوب السودان فانه فى منطقة جونجلى الجنوبية ينتشر ويضيع أكثر من 15 مليار متر مكعب من المياه فى المستنقعات حيث إن هذه المستنقعات تفرق المياه ولا تحتفظ بها ومن هنا كان هناك مشروع مصرى سودانى طويل الأجل يهدف الى إنشاء قناة بطول 360 كم فى منطقة المستنقعات  لتمر المياه بالقناة حتى لا تضيع فى المستنقعات وسميت بقناة جونجلى كما أن هذا المشروع يهدف الى تجفيف هذه المستنقعات الخصبة جدا والهائلة المساحة بهدف زراعتها لتكون سلة غذاء كبيرة للعالم كله (( اللافت للنظر إن مشروع قناة جونجلى وتأثيره على السودان عموما وجنوب السودان خصوصا كان عنوان رسالة الدكتوراه لجون جرانك فى الولايات المتحدة حتى انه عاد بعدها مباشرة وأسس حركة المتمردين الجنوبيين وللعلم لقد توفى جون جرانك بساعات بعد أن عقد اتفاق هدنة وعدم انفصال عن الشمال لمدة خمس سنوات. وهذا بسبب رغبة إسرائيل فى انفصال الجنوبيين سريعا حتى لا يتأخر تنفيذ مشروعها الحيوى ))  وبعد أن أحرزت الحكومة المصرية والسودانية تقدما لحد ما فى مشروع قناة جونجلى تم استهداف معدات المشروع بقذائف مجهولة المصدر حتى الآن اثناء الحرب فى جنوب السودان.

والمخطط الإسرائيلي يهدف الى إنشاء قناة جونجلى على نفقتها الخاصة على أن يتم تقسيم عوائد المياه من هذا المشروع والتى تقدر بحوالى 15 مليار متر مكعب كالتالى : 7.5 مليار متر يتقاسمهم مصر والسودان و  7.5 مليار متر تذهب لإسرائيل راعية المشروع وأن تدفع إسرائيل 10 سنتات عن كل متر مكعب من المياه لدول أعالي النيل ( أوغندا ورواندا ....... ).

وتتوقع إسرائيل موافقة جميع الدول ومنهم مصر اعتمادا على :

أولا : الاحتياج الشديد لدول أعالى النيل للأموال وهذا ما دفعهم للإعلان " إن الماء لمن يدفع أكثر ".

ثانيا : احتياج كلا من مصر والسودان الشديد للمياه وخصوصا بعد أن يحدث نقص كبير للمياه بعد تنفيذ الاتفاقية الجديدة (اتفاقية مايو 2010 ) والتى تنص على إلغاء جميع الاتفاقيات القديمة ( 1902 – 1929 – 1959 ) وغيرهم... وهذه الاتفاقات كانت تقر انه لا يمكن لدول أعالى النيل بناء سدود على النيل إلا بموافقة مسبقة من مصر كما تنص على أن مصر والسودان لهما 87 % من مياه النيل لمصر فيها 55.5 مليار متر أى ثلاث أرباع حصة البلدين معا والسودان لها 18.5 مليار متر وبما أن السودان لم تكن تستهلك كامل حصتها وليس لديها سدود لتخزن الفائض فكان الفائض منها يذهب لمصر (وبعد أن بنت السودان سد مروى منذ عامين أعلنت أنها لن تترك فائض حصتها ثانيا الى أن يمتلئ خزان سد مروى وكان هذا الموضوع سبب إقالة الوزير محمود أبو زيد بدون ذنب ارتكبه )  أى أن مصر كان لها الجزء الأكبر جدا من مياه النيل.

وقد كان هذا الامتياز لمصر فى جميع الاتفاقيات القديمة نابعا من :

أولا : إن رئيس الكنيسة الإثيوبية لم يكن يتم تعيينه إلا من الكنيسة المصرية وهى راعية الكنيسة الإثيوبية منذ الأزل وحتى عهد جمال عبد الناصر الذى تخلى طوعا وبدون أسباب واضحة عن هذا الدور المهم ربما لم يكن يراه دورا استراتيجيا لمصر فى دولة بدائية مثل إثيوبيا للدين فيها تأثير عظيم على الشعب الذى هو مصدر أكثر من 80 % من مياه النيل.

ثانيا : الخلفية التاريخية لدول أعالى النيل بأهمية النيل لمصر والتى جعلت محمد على يبعث بقوات مصرية دائمة هناك لتأمين منابع النيل.

ثالثا : الثقل السياسى لدولة الاحتلال فى مصر وهى انجلترا والتى كانت تعقد الاتفاقات نيابة عن مصر أثناء الاحتلال.

رابعا : مساعدة ودعم مصر لحركات التحرر ضد الاحتلال الأجنبى فى دول إفريقيا.

وبعد تلاشى هذه الأدوار المصرية بالإضافة للفراغ الشديد فى العلاقات مع دول أعالى النيل أعطى فرصة لإسرائيل لملء هذا الفراغ والتأثير على هذه الدول.

الى أن فوجئنا جميعا فى مايو 2010 باجتماع وزراء المياه لدول أعالى النيل فى عنتيبى للتوقيع على الاتفاقية الجديدة بدون موافقة مصر والسودان.

وبموجب الاتفاقية الجديدة وبعدها بساعات قليلة أعلنت إثيوبيا افتتاحها سد تانا بيليز وأنه جزء من مشروع كبير يهدف لإنشاء 40 سد آخر وهذا ما تأكد بالفعل مؤخرا بعد إعلان إثيوبيا البدء فى إنشاء سد آخر جديد وهو سد الألفية.

وفى نفس توقيت الإعلان عن سد تانا بيليز عقب الاتفاقية مباشرة أعلنت " رواندا " إن الماء لمن يدفع أكثر " وهذا مبدأ قد دعت إليه إسرائيل سابقا وهو انه يجب أن تكون المياه مثل باقى الموارد قابلة للبيع والشراء والعرض والطلب وهذا الإعلان يوضح الموافقة المسبقة لدول أعالى النيل على المشروع الإسرائيلي بدافع المال كما أن هذه الدول ستضغط على مصر والسودان للموافقة أيضا على المشروع خصوصا وأن لديها ورقة ضغط وهى إنها مصدر المياه غير أن مصر ستكون بحاجة لزيادة المياه.

ومن هنا يبرز الدور الإسرائيلي فى هذه المنطقة حتى إن أوائل العلاقات لدولة جنوب السودان كانت مع إسرائيل ونجد أن فندق شالوم الإسرائيلي هو أول فندق يقام فى دولة جنوب السودان والحفاظ على العلاقات من ناحية إسرائيل مع جنوب السودان لأنها ستكون الدولة التى يقام المشروع على أرضها وهو مشروع قناة جونجلى كما ان اسرائيل بدورها المباشر والغير مباشر كان له تأثير فى توصل هذه الدول للاتفاقية الجديدة التى ستكون ضاغطة على مصر للموافقة على مشروع اسرائيل.

والآن لابد أن يفيق المصريين جميعا مما هم فيه وينتبهوا الى هذا الخطر المهلك لأجيالنا القادمة ولابد أن نخطط لكيفية حل هذه المشكلة مثلما خططت إسرائيل لنفس الموضوع منذ عشرات السنين.

وللعلم إن تم التعامل مع المشكلة بصورة واقعية منطقية جادة علمية فلن يكون هناك مشكلة على الإطلاق وربما كان الحل فى :

1- ترشيد استهلاك المياه فى كل نواحى الحياة.

2- تطوير نظم الرى لتصبح بالرش والتنقيط بدلا من الرى بالغمر.

3- إحداث تطوير كبير فى مشاريع تحلية مياه البحر.

4- تطوير وتنمية مشاريع تدوير المياه لتستخدم فى الزراعة.

5- إلغاء ملاعب الجولف وما شابه من أنشطة تهلك المياه بدون فائدة.

6- تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول أعالى النيل.

7- إقامة مشروعات مشتركة مع دول أعالى النيل لتعظيم العوائد من النهر.

8- توعية كامل أفراد الشعب توعية كاملة بالمشكلة وانه يمكن لهذه المشكلة أن تتحول لكارثة إذا لم يكن هناك موقف جاد وحازم من الشعب كله.

فرجاء إن كنت على قناعه بالموضوع وأهميته فرجاء أن تنشر ما قرأته لكل من حولك سواء تعرفهم أم لا. لعل هذه تكون هى التوعية المطلوبة من خلال نشرك للموضوع.