تحرير سعر صرف الدولار امام الجنية

Release the exchange rate of US Dollars 

بصفتى ممن ينطبق عليهم قرار تحرير سعر صرف الدولار وزياده سعر الدولار وما ينتج عنه من زيادة الاسعار وانخفاض قيمة دخلى الشهرى قد ارى ان كل ما نعانيه من مشاكل اليوم راجع بالأساس الى قرارات وسياسات الحكومات المتعاقبة على البلاد ومنها عدم وجود قرارات وسياسات من شانها دفع وتنمية الانتاج سواء الزراعى او الصناعى ولكن الجانب الاهم من هذه القرارات هوا استمرار حماية الجنيه المصرى امام العمله الاجنبية واعطاء الجنيه المصرى قيمة اعلى من قيمته الحقيقية فى الاسواق العالمية بالرغم من انه ليس لدينا حجم المقومات التى تجعل قوة الجنيه بهذه القوة اساسا (فليس لدينا صناعة ولا زراعة وليس لدينا موارد طبيعية ضخمة تحقق لنا الوفرة والرخاء مثل بترول الخليج او غابات كندا ولسنا ارخص يد عاملة مثل الصين و لسنا أرخص سياحة ) وكل هذا كان يتم بدعوى حماية الجنية المصرى من المنافسة وهذه الحماية وهذا الدعم جعل الجنيه المصرى وحامليه ينعزلوا عن المنافسه العادله مع العالم فى كل المجالات سواء زراعه او صناعة وتحول المجتمع بكامله بما فينا الحكومة ايضا الى تجار ووكلاء للمصانع الصينية والمزارع الروسية والبرازيلية والاوكرانية

والامثلة كثيرة

 فالحكومة نفسها كانت تشترى الذرة من الخارج ولا تشتريها من الفلاح المصرى بسبب ان سعره بالخارج ارخص من المصرى وما حدث هذا الا بسبب حماية الدولة للجنيه المصرى ثم نتج عن ذلك عدم ذراعه 3 مليون فدان الصيف الماضى

من المعروف تماما ان كل مافى اسواقنا هو صنع بالصين مما نتج عنه اغلاق مصانعنا بسبب ان الصينى ارخص وهذا ايضا لم يحدث الا بسبب المنافسة الغير عادلة بسبب ان الدولة تدعم الدولار وتخفض سعره امام الجنيه المصرى وطبيعى ان يتبع ذلك ان يكون من الطبيعى ان الأسهل والأرخص من الانتاج هو الشراء من الصين

وبالتالى اصبح السوق المصرى الضخم هو منفذ بيع لجميع دول العالم ما عدا مصر نفسها صاحبة السوق الكبير ونتيجة طبيعيه لهذا الوضع ان يتحول كامل المجتمع الى تجار ووكلاء للمصانع الصينية وما يتبعه من بطاله ضخمة بسبب توقف الانتاج واتجاهنا للتجارة فى الصينى

ومن هنا كان الحل الوحيد هو توفير البيئة المناسبة و المنافسة الحقيقية العادلة للمنتج المصرى من خلال رفع الدعم عن المنتج المستورد واعطائه قيمته العادله التى هى فى الحقيقة مرتفعه جدا مقارنه بما ينتجه المصنع والمزرعه المصرية

ولابد ان يقول احدكم وهل لدينا صناعة من الاساس حتى نتمكن من المنافسة اساسا احب اقوله انه ليس لدينا صناعة ولا زراعه بسبب قتلهما جراء المنافسة الغير عادلة لكن بكل تأكيد ان وجود البيئة المناسبة والمنافسة العادلة سيخلق مجال كبير للصناعة والزراعه وما يتطلباهما من حلول لتنميتهما ومن الطبيعى فى هذا الحال والقدرة على المنافسة ان يتحول المجتمع ثانيا لتجار ووكلاء ولكن هذه المره سيكون المجتمع تجار ووكلاء لمزارعنا ومصانعنا فى الأسواق الخارجية

هل سيحقق هذا الوضع الرخاء للمجتمع

بطبيعة الحال طول الزمان ومنذ نشاة الخلق فهناء اغنياء وهناء فقراء ولكن هذا الوضع وفى ظل منافسة رهيبة فى اجور اليد العاملة كاحد مكونات الصناعة فلن تكون عوائد العمل كما يرغبها الجميع وسيساعد على ذلك ارتفاع اسعار جميع السلع وخصوصا التى يدخل فى تصنيعها مكون مستورد ولكن المؤكد هو انه وفى ظل هذا الوضع الجديد سيكون هناك فرص اكبر بكثير للعمل وفرص اكبر ايضا للنو بمعنى ادق ان هذا الوضع يخدم الدولة عموما ويخدم وضع الدولة العام بصرف النظر عن فائدته المباشرة على الافراد ومثال ذلك الصين فان العامل يعمل فى مجمعات صناعية كبيرة ويعمل فقط مقابل مأكله ومشربه وسكن عمالى له ولأسرته ورعاية صحية وكل هذا فى ادنى مستوياته وهنا يعمل هذا العامل البسيط فقط لتربية اولاده وحياته اليومية بينما العائد الاكبر على دولته الصين والتى اصبحت بعمل وجهد هؤلاء العمال تملك احتياطى دولارى يزيد عن ما تملكه امريكا نفسها

ومع موافقتى الضمنية عن اجراء التعويم مع مراعات المشكلات الاجتماعية جراء هذه الاجراءات ولكن ايضا مرفوض كل الرفض رفع سعر الفائده حيث انه اولا لا مجال للحديث عن ان به شبهة من الربا يضاف الى ذلك ان هذا من شأنه ايداع الاموال فى البنوك رغبة فى سعر الفائده المرتفعه دون ضخ هذه الاموال للأسواق فى مشروعات ونشاط اقتصادى عام وفى نفس الوقت فان رفع سعر الاقتراض ايضا سيكون له عواقب سلبية على ناحية فتح المشروعات الصناعية والزراعية الجديدة الراغبة فى التمويل البنكى لتتمكن من بدء نشاطها

هذا والله اعلم والله الموفق والمستعان